حکم اعدام روح الله زم تأیید شد / بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با فسخ چند خصوصی سازی! / توضیح درباره احضار کلانتری و رای مولاوردی/ دولت هنوز هیچ یک از ۲۰۰ شکایتش را پس نگرفته / قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم باید اجرا شود

اسماعیلی از تایید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی گفت: بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره را تایید کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی و ششمین نشست خبری با گرامیداشت یاد شهید فخری زاده اظهار کرد: شهادت دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان استاد دکتر محسن فخری زاده، موجی را در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، ان شاءالله بساط استکبار و آمریکای جهانخوار در منطقه و رژیم غاصب و جنایتکار و تروریست اسراییل را درهم خواهد پیچید و منطقه را از لوث وجود آن‌ها پاکسازی خواهد کرد.

وی افزود: شهید فخری زاده در ایام با برکت حیات و جهاد علمی خویش، در عالم گمنامی فخر المحققین کشور بود و امروز فخر شهدای هسته‌ای، علمی و دفاعی کشور به حساب می‌آید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه تروریستی از ناحیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح در حال انجام است، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری‌های لازم را تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت ترویستی را ادامه خواهد داد.

اسماعیلی تاکید کرد: حسب الامر ریاست قوه قضاییه، کارگروهی با مسئولیت دادستان کل کشور تشکیل شده و جلسات این کارگروه هم در حال انجام است و فعالیت خودش را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و هم در شعبه ویژه امور بین الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، مقرر شده است از طریق مراجع قضایی بین المللی این اقدام جنایتکارانه را تحت تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش با تبریک روز دانشجو به دانشجویان افزود: امسال شانزدهم آذرماه و روز دانشجوی ما به برکت خون شهید فخری زاده بار دیگر عطر و بوی شهادت گرفت. شهدای شانزدهم آذرماه شهیدان بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی در این ایام میزبان شهید فخری زاده هستند.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی ما موتور محرک کشور و انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت به حساب می‌آید، گفت: امروز اگر ما برای مقابله با دشمن به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، ایران قوی و قدرتمند را همین نسل فعال و انقلابی جنبش دانشجویی رقم خواهد زد.

اسماعیلی ادامه داد: جنبش دانشجویی ما، هم با بصیرت هست و هم بصیرت آفرین و دشمن شناس است و به همین جهت آماج حملات ناجوانمردانه و تروریستی دشمن قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند متوسل به ترور می‌شود و قطعا خون پاک دانشجویان و اساتید شهید آن‌ها بر تداوم انقلاب ما آثار مثبتی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز متاسفانه کماکان شاهد شیوع و فراگیری ویروس کرونا هستیم و جهاد مقدس جامعه پزشکی. پرستاری کشور استمرار دارد؛ اما راه علاج و برون رفت از وضعیت موجود، همکاری عموم شهروندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضاییه، ضمن تقدیر مجدد از کادر پزشکی و درمانی کشور از عموم مردم مصرانه تقاضا می‌کنم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه در ایام شیوع این بیماری تلاش می‌کند هم دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را عملیاتی و اجرایی نماید و هم اجازه ندهد دادرسی و رسیدگی به حقوق مردم به تعویق بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: خوشبختانه استفاده از فناوری‌های نوین و رسیدگی‌های الکترونیک و سامانه‌های جدید از جمله مجهز شدن هزار و چهارصد نقطه در قوه قضاییه برای امر دادرسی الکترونیکی و عدم نیاز به حضور و مراجعه اصحاب پرونده و دادرسی برخط، به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم و هم دادرسی را به موقع و به هنگام انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضایی است، گفت: اخیرا در یکی از استان‌های شمال غرب کشور، پرونده‌ای در مورد رشوه‌های سنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی و برای ۱۰ نفر حکم قطعی صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: محمدرضا لطفی، کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی یا رسانه‌های ارتباط جمعی، اسماعیل رحمانی کارمند دیگر گمرک به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌های ارتباط جمعی، فرزاد فروغ کارمند گمرک به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌های ارتباط جمعی محکوم شده‌اند.

اسماعیلی ادامه داد: در استان فارس و شهر شیراز مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام بیست و هشت فقره اخذ رشوه، جمعا به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی گفت: در پرونده بانک سرمایه، غلامرضا حیدرآبادی فرزند غلامحسین مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و با تدابیر خاص قضایی و انتظامی و همکاری پلیس بین الملل به کشور بازگشت، قبلا یک محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت کشور به رای صادره واخواهی کرد که به واخواهی او رسیدگی و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی سازی معیوب گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است؛ یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیرسابق خصوصی سازی است که همین روز‌ها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با ورود قوه قضاییه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌های واگذار شده، برملا شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هرچند معتقدیم خصوصی‌سازی یک نیاز جدی در اقتصاد کشور است و حتما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی دقیق، منضبط و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اجرا شود.

وی تاکید کرد: دولت تاجر خوبی نیست و بایستی تصدی گری و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد و باید به توانمند‌سازی بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه اقتصاد کشور کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این موضوع بررسی‌های دستگاه قضا، برخی از اشکالات و تخلفات تعدادی از شرکت‌های واگذار شده را برملا کرد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و سازمان خصوصی‌سازی این تخلفات و اشکالات را به هیات داوری در مورد پرونده‌هایی منعکس کرد، هیات داوری آرایی را صادر کرد و آرا قابل اعتراض در دادگاه بود و در چهار ماهه اخیر، پرونده شش شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رای هیات داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه در چهار ماهه اخیر شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، از طریق فرآیند هیات داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.

اسماعیلی گفت: هرچند مجموعه ارزش این شش شرکت، به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی به آن در این ارتباط به ما داده است، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر اقداماتی که سال گذشته در مورد شرکت هپکو، ایران ترانسفو و ماشین سازی تبریز انجام شده بود این ۶ شرکت در ۴ ماهه اخیر امسال صورت گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به اظهارنظر معاونت حقوقی در مورد نظارت بر وکلا و اعتراضاتی در این زمینه انجام شده بود، گفت: ما در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم.

وی ادامه داد: استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را نیز که در قانون برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده است، معتقد هستیم که باید به نحو شایسته‌ای انجام گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: هم در قانون لایحه استقلال کانون وکلا و هم در قانون نحوه اخذ پروانه وکالت، طی چهار ماده وظایف نظارتی برای قوه قضاییه پیش بینی شده که البته نظارت‌ها کاملاً مشخص و چهارچوب دار است.

اسماعیلی گفت: آنچه در قوه قضاییه مد نظر است، صرفاً اجرای همین وظایف نظارتی مصرح در قانون، نه بیشتر و نه کمتر است. این ظرفیت پیش بینی شده در قانون که به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود تاکید شده که این ماموریت محوله به قوه قضاییه در چارچوب قانون با رعایت سایر ضوابط و مقررات قانونی که ناظر بر استقلال وکلا و فعالیت مستقل وکلا در جامعه حقوقی و قضایی کشور، اجرا شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی شکایات مطرح علیه رسانه‌ها گذشت کردند، گفت: ما هم این خبر را در رسانه‌ها شنیده‌ایم و مکرر پیگیری کردیم تا امروز صبح که آخرین پیگیری من بوده است، چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است.

وی ادامه داد: ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند. ضمن اینکه قبلا من در جلسات اعلام کردم از ناحیه دولت شکایت‌های متعددی علیه خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده که حدود ۲۰۰ شکایت داشتند.

وی ادامه داد: اغلب این‌ها تاکنون رسیدگی و اظهارنظر شده و معدودی از آن‌ها نیز در حال رسیدگی است، اگر چنین نامه‌ای برای قوه قضاییه واصل شود، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده به آق مشهد، گفت: پرونده معروف به آق مشهد یا جنگل هیرکانی، اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است که رایی صادر و رای قطعی شده است. اخیراً از ناحیه منابع طبیعی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده که قبلا هم اعلام کردم و رئیس کل استان هم آن را به قوه قضاییه فرستاده و در حال بررسی است.

اسماعیلی بیان داشت: یک هیات کارشناسی تعیین شده که از نزدیک موقعیت را با لحاظ اسناد، مدارک و موقعیت طبیعی و جغرافیایی و املاک مجاور بررسی کنند و نظر کارشناسی دهند تا بر اساس نظریه کارشناسی، هیات موضوع ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی قوه قضاییه، بتواند یک اظهار نظر فنی و دقیقی را انجام دهد و این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اخیراً شخص رئیس دیوان عالی کشور هم بازدیدی از منطقه و از این جنگل داشت، یافته‌های رئیس دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به این پرونده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ورود قوه قضاییه در معاونت قضایی، تعیین هیات کارشناسی و حضور رئیس دیوان عالی کشور و معاینه محل، بیانگر این موضوع است که قوه قضاییه تمام دقت را در فرآیند رسیدگی این پرونده انجام خواهد داد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد حکم پرونده روح الله زم گفت: در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با ترک فعل‌های احتمالی در ماجرای آب گرفتگی خوزستان، گفت: بعد از آبگرفتگی معابر و ورود خسارت به زندگی مردم در استان خوزستان و متعاقباً سیلاب در استان بوشهر، ریاست قوه قضاییه دستور کاملاً جدی و اکیدی صادر کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا ابتدا در محل حضور پیدا کنند، وضعیت منطقه را مشاهده کرده، با مردم گفتگو کنند، حرف آن‌ها را بشنود، اسناد و مدارک منطقه‌ای را ببیند، با مدیران منطقه‌ای صحبت و اسناد ملی را بررسی کند.

وی ادامه داد: همچنین رئیس این سازمان مأموریت پیدا کرد که گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و قصور یا تقصیر، فعل مجرمانه یا ترک فعل هر یک از مدیران را در صورتی که در این گزارش و ورود بسیار جدی و میدانی سازمان بازرسی کل کشور به آن برسند، حتما رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی گفت: اعزام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منطقه گویای عزم و اراده جدی قوه در بررسی علل، زمینه‌ها، قصور و تقصیرات احتمالی هر یک از مقامات ملی یا استانی در منطقه است که با پایان ارزیابی‌ها و ارائه گزارش تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر احضار عیسی کلانتری به دادسرا و صدور حکم بدوی برای شهیندخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول که اشاره شد، پرونده‌ای در دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی است. موضوعات متعددی در این رابطه مطرح است، چه موضوعاتی مانند وضعیت اتفاقی که تالاب انزلی افتاده و همچنین سخنان وی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده بود. در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و توضیحات وی اخذ شده است. اخیراً وی احضار شده، باید دید دادسرا در مورد این پرونده چه تصمیمی خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در مورد فرد دوم نیز رای صادره غیر قطعی است و چنانچه حکم قطعی صادر شود، نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: قوه قضاییه قانون را بعد از آن که به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید، هم برای خود و هم برای دیگران لازم الاجرا می‌داند.

وی ادامه داد: هیچ کسی نباید به خود اجازه دهد که در مقابل اجرای قانون بایستد و به هیچ عنوان نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت، حتی اگر از منظر فرد قانون اشکال داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر به قانون ایرادی وارد بود، باید قانون اصلاح شود، اما قانون تا قانون است حتماً بایستی اجرا شود و نباید هیچکس به خود اجازه دهد که بگوید من قانون را اجرا نمی‌کنم یا این قانون را لازم الاجرا نمی‌دانم.

اسماعیلی بیان داشت: ما به عنوان قوه قضاییه چه اصل قانون را در ارتباط با اقدام راهبردی برای رفع تحریم لازم‌الاجرا می‌دانیم و چه جرم انگاری در این قانون را لازم الاجرا می‌دانیم؛ امیدواریم کسی از اجرای این قانون تخلف نکرده و عمل مجرمانه‌ای ظهور و بروز پیدا نکند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در متن قانون برای آن ضمانت اجرا پیش بینی شده است و ما امیدواریم کسی از این قانون تخلف نکند، ولی اگر تخلف کرد برابر ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه‌های برخی از مردم در رابطه با اطاله دادرسی، گفت: قبلا هم عرض کردم برخی از گلایه‌های مطروحه را قبول داریم و به فکر راه حل آن هستیم، از جمله اطاله دادرسی.

وی ادامه داد: برای اطاله دادرسی هم نیازمند به اصلاح قانون هستیم که پیگیری‌هایی انجام شده و موادی از قوانین لازم الاجرای قوه قضاییه طرح اصلاح آن آماده شده است که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. معتقدیم اصلاح قانون موثر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر آن در همین ایامی که هنوز قانون اصلاح نشده است، بر این باور بوده و هستیم که با کار جهادی و بسیج همه امکانات موجود، می‌توانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کنیم کمااینکه در مورد پرونده‌های معوق و اطاله دادرسی این کار را انجام دادیم.

اسماعیلی افزود: بخش زیادی از پرونده‌ها رسیدگی شده و امروز نسبت به یکی، دو سال قبل اطاله دادرسی کاهش چشمگیری در قوه قضاییه پیدا کرده است؛ هرچند به وضع مطلوب نرسیدیم، این کاهش چشمگیر مرهون تلاش و فعالیت جهادی همکارانم آن است که من از آن‌ها تشکر می‌کنم.

اسماعیلی تاکید کرد: حتی در این ایام کرونا ما کار را تعطیل نکردیم و همکارانمان با دورکاری یا حضور در محل کار و رعایت پروتکل‌ها مجدانه مشغول کار هستند و بر این مشکل غلبه خواهیم کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی هفت تپه در چه وضعیتی است و چه مانعی برای برگزاری علنی جلسات به دادگاه مربوطه وجود دارد، گفت: در مورد پرونده هفت تپه یک بخش قضایی است که در حال انجام است و ما تمام تلاشمان بر آن است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنیم و همزمان اقدامات بسیار خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال انجام شد و اقدامات قوه قضاییه در این حوزه کاملا موثر بوده است.

وی ادامه داد: دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام، موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد. یک بخش دیگر هم متوجه سازمان خصوصی سازی در مورد اصل واگذاری این شرکت و اشکالاتی که در رابطه با واگذاری آن وجود داشته است. خبری که ما داریم آن است که رئیس وقت سازمان خصوصی سازی که اخیراً جابجا شد نه کسی که متهم پرونده ما است، نامه‌ای به هیئت داوری زده است و پرونده کشت و صنعت هفت تپه نیز برای رسیدگی و اظهار نظر به هیئت داوری ارجاع شده است و آن بخش هم در هیئت داوری رسیدگی خواهد شد و همزمان این موضوعات در حال انجام است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده گروه عظام، تصریح کرد: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است؛ با این تفاوت که در این مورد رسیدگی قضایی انجام شده است.

وی ادامه داد: پرونده هفت تپه هنوز رسیدگی قضایی ادامه دارد، اما در اینجا رسیدگی قضایی انجام شده است؛ یک بخش مربوط به مجازات متهم این پرونده است که برابر تصمیم دادگاه انجام خواهد شد، در این پرونده هم ما در کنار رسیدگی کیفری و مجازات متهم، به حوزه تولید، اشتغال، بازگشت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات بورس کالا به منظور حمایت از تولید داخل عنوان کرد: در این حوزه ما ورود پیدا کرده و اقدامات خوبی نیز انجام داده ایم؛ به ویژه در ترخیص مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه که در گمرکات کشور دپو شده بود و یا از بار کشتی‌ها تخلیه نشده بود و دولت مجبور بود به خاطر توقف کشتی خسارات سنگینی را بپردازد. با ورود قوه قضاییه این اقدامات برای ترخیص مواد اولیه جهت تولیدات داخل و کالا‌های اساسی و برای رفع نیازمندی‌های شهروندان عزیزمان انجام شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادر ادامه خاطرنشان کرد: بخش دیگر ماموریت و ورود ما مبارزه جدی با قاچاق است؛ چه ورود کالای غیرمجاز چه قاچاق کالا‌های مورد نیاز بر خلاف ضابطه از داخل کشور به خارج. آن بخشی از مقابله با کالای قاچاق، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای که در زمره وظایف قوه قضاییه است با جدیت در حال انجام است و هم همکاران ما در بخش‌های مختلف و هم ضابطین قوه قضاییه در این حوزه کاملا فعال هستند.

وی با اشاره به یک نمونه از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق اظهار کرد: با تلاش سربازان گمنام حضرت ولیعصر (عج) در سازمان اطلاعات سپاه در بخش قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور آن هم قاچاق سوخت و فراورده‌های سوختی، چهار شبکه قاچاق عمده در سوخت کشور شناسایی شدند که شهر‌های بویین زهرا، ساوه، ری و گرمسار مرکز اصلی فعالیت این‌ها بود. البته این شبکه در استان‌های مختلف کشور ایادی را داشته‌اند و در استان‌های قزوین، مرکزی، تهران، سمنان، لرستان، هرمزگان، قم و اصفهان مبادرت به قاچاق سوخت می‌کردند که با تلاش نیرو‌های مخلص سازمان اطلاعات سپاه این مجموعه شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و به اتهام آن‌ها به عنوان قاچاق فراوان و گسترده مواد سوختی در مراجع مختلف قضایی پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ دیگری در خصوص دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف ماینر‌های قاچاق اظهار کرد: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در دیوان عدالت اداری برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد. تا قبل از آن که دیوان عدالت اداری تصمیم قطعی را در مورد این موضوع ابلاغ نکرده در ارتباط با ماهیت این دستورالعمل اظهار نظر نمی‌کنیم، چون مرجع دارد و ما قرارمان این است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رفتار کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه تحلیل‌ها در ارتباط با این دستورالعمل ضد و نقیض است، گفت: فرایند قانونی رسیدگی به این قبیل از مصوبات در دیوان عدالت اداری را همه باید بپذیریم.

در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، خبرنگاری از چرایی ممانعت از ورود اصحاب رسانه به جلسات دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پرسید که اسماعیلی پاسخ داد: دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود؛ احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز یکی پس از دیگری خیلی شفاف اعلام می‌شود؛ کما اینکه امروز هم من نمونه‌هایی از آن‌ها را اعلام کردم؛ اما علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزئیات پروند از ناحیه اصحاب رسانه نمی‌باشد. قرار بر این است که تمامی جوانب رسیدگی پرونده در دادگاه چه در حوزه علنی بودن چه در حوزه انتشار، در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین باید توجه داشت که ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد کلی مقابله با کرونا هستیم و در هیچ جلسه‌ای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند؛ این ۱۵ نفر با احتساب هیئت حاکمه دادگاه - که معمولاً سه نفر هستند - منشی دادگاه، متهمان و وکلای آنها، شکات و مسئول ضبط جلسه دادگاه می‌باشد؛ بنابراین این محدودیت حضور ۱۵ نفر را هم باید لحاظ کنیم. ضمناً بایکوتی نیز وجود ندارد. در همین پرونده طبری، بارها موضوعات رسیدگی مطرح شد.

اسماعیلی تاکید کرد: بنابراین قانون، دادگاه علنی را مترادف انتشار جزئیات دادگاه نمی‌داند؛ مواردی که به موجب قانون امکان انتشار است با رعایت ضوابط قانونی، کار انجام می‌شود. در اینجا آنچه مهم است اعلام نتیجه بعد از رسیدگی دادگاه است. نتیجه دادگاه و رأی دادگاه علاوه بر اعلام عمومی، در سامانه هم قرار می‌گیرد و هر رأی قطعی دادگاه که مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است و محدودیت انتشار آن وجود ندارد، منتشر می‌شود و در اختیار اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.